التحبير لإيضاح معاني التيسير

فقال: الفرع الثالث: في إثم تاركها، وساق ما ساقه المصنف من الأحاديث. وجعل الفرع الثاني في قضاء الصلاة. والمصنف أدمجه في الباب الثاني.
قوله في حديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم» أقول: بين أهل الإسلام، وبين أهل الشرك، إقامة الصلاة، فمن أقامها فهو مسلم، ومن تركها فلم يقمها فهو مشرك كافر.
قوله: «أخرجه الترمذي وصححه» قلت: قال (١): هذا حديث حسن صحيح غريب.
٢٨ - وعن عبد الله بن شقيق قال: كَانَ أَصْحَابُ رَسولِ الله - ﷺ - لا يَروْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ. أخرجه الترمذي (٢). [صحيح موقوف]
قوله في حديث عبد الله بن شقيق: هو بالشين المعجمة فقاف، فمثناة تحتية، فقاف بزنة رغيف.
[«كان من الصحابة» ظاهر إجماعهم] (٣).
(١) في «السنن» (٥/ ١٤).
(٢) في «السنن» رقم (٢٦٢٢).
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٧) من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وصححه على شرطهما.
وقال الذهبي: وإسناده صالح.
وقال المحدث الألباني: في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٣٦٧ رقم ٥٦٥/ ٣).
التعليقة رقم (١): «... فيه قيس بن أنيف، ولم أعرفه، وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة، وهو الصواب، لكني وجدت له شاهدًا عن جابر بن عبد الله بنحوه.
أخرجه ابن نصر في»الصلاة«(٢٣٨/ ١) بسند حسن. وهذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل، كما قال ابن تيمية وابن القيم.
انظر: رسالتي»حكم تارك الصلاة". اهـ.
وخلاصة القول: أنه صحيح موقوف، والله أعلم.
(٣) كذا في (أ. ب). =
٥ ‏/ ٦٢