قال أصحاب القول الآحر: الصلاة إذا أمر [بها] (١) على صفة معينة، أو في وقت بعينه لم يكن المأمور ممتثلًا [للأمر] (٢) إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور [٣٣٤ ب] من وصفها وشرطها ووقتها وإيقاعها في وقتها المحدود لها شرعًا شرط في صحة التعبد بها والامتثال، فانتفاء وقتها كانتفاء شرطها، وشرطها فلا يتناولها الأمر بدونه.
قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلًا، وكالسجود على الخد مثلًا بدلًا عن الجبهة والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه.
قالوا: والعبادات التي جعلت لها ظروف من الزمان لا تصح إلا فيه، كالعبادة التي جعلت لها ظروف من المكان، فلو أراد نقلها إلى [أمكنة] (٣) غيرها لم تصح إلا في أمكنتها، ولا يقوم مكان مقام مكان، كأمكنة المناسك من مكة وعرفة ومزدلفة، والجمار ونحوها، فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتًا لها شرعًا إلى غيرها كنقلها عن أمكنتها [٣٩٨/ أ] التي جعلت لها شرعًا إلى غيرها ولا فرق بينهما في الإثم.
قالوا: وأما استدلالكم بحديث «من نام عن صلاته» (٤) الحديث، وأنه - ﷺ - أوجب القضاء على المعذور فالمفرط أولى، فهذا الحجة إلى أن تكون عليكم أقرب منها أن تكون لكم، فإنه - ﷺ - شرط في فعلها بعد الوقت أن يكون الترك عن نوم أو نسيان، والمعلق على شرط
(١) في (ب): به.
(٢) في (ب): بالأمر.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٢) في (ب): بالأمر.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
٥ / ٤٥