التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٢٨٣٦

٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فَرَضَ الله الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - ﷺ - فِي الحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الخَوْفِ رَكْعَةً. أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣). [صحيح]
قوله في حديث ابن عباس: «في الحضر أربعًا» أقول: يريد أنه استقر فرضها كذلك، وإلا ففي حديث عائشة (٤): أنها فرضت الصلوات ركعتين ركعتين ثم أقرت في [السفر وزيدت في الحضر] (٥).
قوله: «وركعتين في السفر» أقول: ظاهره أنها فرضت أي: أوجبت كذلك قال النووي في «شرح مسلم» (٦): اختلف العلماء في القصر في السفر. فقال الشافعي (٧) ومالك بن أنس (٨) وأحمد (٩) وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل، ولنا قول: أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء، والصحيح المشهور القصر.
(١) في «صحيحه» رقم (٥/ ٦٨٧).
(٢) في «السنن» رقم (١٢٤٧).
(٣) في «السنن» رقم (١٥٣٢).
وهو حديث صحيح.
(٤) عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: «فرضت الصلاة ركعتين، فأقرّت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر».
[أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٤) والبخاري رقم (١٠٩٠) ومسلم رقم (١/ ٦٨٥)].
(٥) في (أ) الحضر وزيدت في السفر. وهو خطأ.
(٦) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (٥/ ١٩٦).
(٧) «الأم» (٤/ ٢٢٤)، «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٨) في «المدونة» (١/ ١١٩).
(٩) المغني (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).
٥ ‏/ ٢٥