قال (٣): وهذه الرواية أصح - أي رواية أبي سعيد -، وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم.
قال (٤): [ويحمل] (٥) قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام [٣٦٥ ب] على إرادة الملازمة والحضور عنده وما أشبه ذلك [٢٥٣/ أ] فإن في انقطاع مثله عن مثله [ما] (٦) يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة بعد موت فاطمة - رضي الله عنها - لهذه الشبهة. انتهى.
٦ - وَعَن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنا حَيٌّ، فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَاه، وَالله إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ - ﷺ -: «بَلْ أنَّا وَارَأْسَاهْ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى
(١) في»فتح الباري«(٧/ ٤٩٥).
(٢) زيادة من»فتح الباري«(٧/ ٤٩٥).
(٣) ابن حجر في»فتح الباري«(٧/ ٤٩٥).
(٤) أي ابن حجر في»فتح الباري«(٧/ ٤٩٥).
(٥) كذا في (أ. ب) والذي في»الفتح«: وعلى هذا فيحمل.
(٦) زيادة من»فتح الباري" (٧/ ٤٩٥).
(٢) زيادة من»فتح الباري«(٧/ ٤٩٥).
(٣) ابن حجر في»فتح الباري«(٧/ ٤٩٥).
(٤) أي ابن حجر في»فتح الباري«(٧/ ٤٩٥).
(٥) كذا في (أ. ب) والذي في»الفتح«: وعلى هذا فيحمل.
(٦) زيادة من»فتح الباري" (٧/ ٤٩٥).
٣ / ٧٦٨