قلت: ولا يخفى أن التسمية يكفي فيها أدنى ملابسة فإنه يصدق عليه أنه خليفة رسول الله، في إبلاغ الشرائع عنه وتنفيذها ونحو ذلك.
قال ابن حجر (٢): وقول الراوندية: أن النبي - ﷺ - نص على العباس، وقول الرافضة (٣): أنه نص على علي - عليه السلام - ووجه الرد عليهم إطباق الصحابة على مبايعة أبي بكر [وعلى طاعته] (٤).
قلت: وقول عمر «لم يستخلف» وتقرير الله له عليه، وتقرير الصحابة لكلامه، دليل أنه - ﷺ - لم يستخلف أحدًا. [٣٥١ ب].
٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولِ الله - ﷺ - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِالسُّنْحِ، فَقَامَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُولُ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ولَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ تَعَالَى، فَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ - فقَبَّلَهُ وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُذِيقُكَ اللهُ المَوْتَتَيْنِ أَبَدًا. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ، فَلمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ - رضي الله عنهما - فَحَمِدَ اللهُ أَبُو بَكْر وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ الله حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، وَتَلَا: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)﴾ (٥)، ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ
(١) ذكره الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٢٠٨).
(٢) في «فتح الباري» (١٣/ ٢٠٨).
(٣) تقدم التعريف بها، وانظر المفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم. (٥/ ٥، ١٣ - ١٩).
(٤) والعبارة في «الفتح» كما يلي: ثم على طاعته في مبايعة عمر، ثم على العمل بعهد عمر في الشورى، ولم يدع العباس ولا علي أنه - ﷺ - عهد له بالخلافة.
(٥) سورة الزمر الآية (٣٠).
(٢) في «فتح الباري» (١٣/ ٢٠٨).
(٣) تقدم التعريف بها، وانظر المفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم. (٥/ ٥، ١٣ - ١٩).
(٤) والعبارة في «الفتح» كما يلي: ثم على طاعته في مبايعة عمر، ثم على العمل بعهد عمر في الشورى، ولم يدع العباس ولا علي أنه - ﷺ - عهد له بالخلافة.
(٥) سورة الزمر الآية (٣٠).
٣ / ٧٤٥