مثال ذلك أن ابن جريج معروف بالتدليس، وهو يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث (٢)، فإذا كان مع الباحث واحد منها، وأراد نقده، فعليه أن يبحث أولًا في سماعه من عمرو بن شعيب، وسيجد أن البخاري نص على أنه لم يسمع منه (٣)، وقال البيهقي: "لا يرون له سماعًا منه" (٤).
وعلى هذا فالحكم على الإسناد يكون بالجزم بالانقطاع، ولا يقال - كما يفعله بعض الباحثين -: ابن جريج مدلس، ولم يصرح بالسماع، فإن هذا الحكم على الإسناد يوهم أنه يحتمل الوقوف على رواية يصرح فيها بالسماع، والحال أنه
(١) "شرح علل الترمذي" ٢: ٥٨٤.
(٢) " تحفة الأشراف " ٦: ٣٢٤.
(٣) " العلل الكبير " ١: ٣٢٥.
(٤) " سنن البيهقي " ٦: ٨.
(٢) " تحفة الأشراف " ٦: ٣٢٤.
(٣) " العلل الكبير " ١: ٣٢٥.
(٤) " سنن البيهقي " ٦: ٨.
١٩٣