وقال الموفّق ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ): (وعليه تخلية سبيلها لتكتسب لها وتُحصِّل مَا تُنفقُه على نفسِها; لأن في حبسِها بغير نفقة إضرارًا بها، ولو كانت موسرة لم يكن له حبسها; لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنةَ، وأغناها عمّا لا بُدّ لها منه ... فإذا انتفى الأمران لم يملك حبسها) (٢).
ونصَّ على ذلك غيرهما أيضًا (٣).
الرابع: إذن الزوج بعمل المرأة.
وهذا القيد مما توسَّع المعاصرون في بحثه وتفصيله (٤)، وسنتناوله تناولًا مغايرًا لمَا فعله الآخرون بتقسيمٍ وعرضٍ مختلف.
فإنّ لعمل المرأة خارج منزلها حالتين:
أ/ إمّا أن لا يأذن الزوج بالعمل.
ب/ أو أن يأذن لها به.
(١) الحاوي للماوردي ١١/ ١٠٤٢. وينظر: روضة الطالبين للنووي ٩/ ٨١.
(٢) المغني لابن قدامة ١١/ ٣٦٦.
(٣) نص عليه أيضًا: شيخ زاده في (مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦)، والخرشي في (شرح مختصر خليل ٥/ ٢١٠)، والنووي في (روضة الطالبين ٩/ ٧٨).
(٤) مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، لمحمد زيد الأبياني ص ١٦٧، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بدران أبو العنين بدران ص ٢٤١، النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية د. محمد يعقوب ص ١١٢.
(٢) المغني لابن قدامة ١١/ ٣٦٦.
(٣) نص عليه أيضًا: شيخ زاده في (مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦)، والخرشي في (شرح مختصر خليل ٥/ ٢١٠)، والنووي في (روضة الطالبين ٩/ ٧٨).
(٤) مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، لمحمد زيد الأبياني ص ١٦٧، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بدران أبو العنين بدران ص ٢٤١، النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية د. محمد يعقوب ص ١١٢.
٤٠