الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٩٧٧

ومشي إلى بيت الله، ومالي (١) في المساكين صدقة (٢)، وعليّ (٣) عهد الله وميثاقه إن كلمتُ فلانًا إن شاء الله، ثم كلمه لم يكن عليه حنث، ولم يجب عليه شيء في أيمانه. وكذلك لو كان فيها عتق وطلاق. بلغنا ذلك عن عطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا: من حلف بالطلاق أو بالعتاق فقال: إن شاء الله، فلا شيء عليه، لا يقع عتاق ولا طلاق إذا استثنى (٤). وبلغنا عن عبد الله بن عباس وعن ابن مسعود وابن عمر وعن إبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه ولا كفارة (٥). وكذلك لو قال: إلا أن يبدو لي، أو قال: إلا أن أرى خيرًا من ذلك.
فأما إذا قال: إلا أن لا أستطيع ذلك، فهو على وجهين: إن كان يعني ما سبق من القضاء فهو موسع عليه وله أن يكلمه ولا يقع عليه شيء. وإن كان يعني إلا أن لا أستطيع: لشيء يعرض عليه من البلايا أو الحاجة التي حلف عليها، فإن فعل ذلك قبل أن يعرض ذلك له حنث. وإن فعل بعدما يقع به ما قال لم يحنث. وإن لم يكن له نية في الاستطاعة فهو على أمر يحدث ولا يكون على القضاء ولا على القدر إلا أن ينوي ذلك.
ولو أن رجلاّ (٦) قال: والله لا أكلم فلانًا ولا فلانًا إن شاء الله، يعني بالاستثناء اليمينين (٧) جميعًا ولم يكن بينهما سكوت كان الاستثناء عليهما جميعًا. وكذلك لو قال: علي حجة إن كلمت فلانًا وعلي عمرة إن كلمت فلانًا إن شاء الله، فكلمه (٨) لم يحنث. فأما إذا قال: عبدي حر إن كلمت فلانًا، عبدي الآخر حر إن كلمت فلانًا إن شاء الله، ثم كلمه كان عبده الأول حرًا في القضاء، ولا يدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله تعالى.

(١) جميع النسخ وط: وماله.
(٢) ق + عليه.
(٣) جميع النسخ وط: وعليه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) م - أن رجلا، صح هـ.
(٧) ق: اليمين.
(٨) م: وكلمه.

٢ ‏/ ٣٠٠