قلت: أرأيت مسلمًا اغتصب من ذمي خمرًا فاستهلكها؟ قال: عليه قيمتها، ولا يكون على مسلم خمر مثلها.
قلت: أرأيت المسلم اغتصب من مسلم خمرًا فجعلها خلاًّ فاستهلكها؟ قال: عليه مثلها. قلت: فإن غصبه جلد ميتة فدبغه واستهلكه؟ قال: لا شيء عليه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: من قبل أنه يأخذ الخل ولا يغرم شيئًا لو أخذه منه، ولو وجد (٣) جلد الميتة مدبوغًا أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه (٤). وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن قيمة الجلد مدبوغًا ويعطيه صاحبه (٥) إن زاد الدباغ فيه (٦).
أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أن رجلًا مسلمًا كسر دنًّا من خمر لرجل من أهل الذمة، فضمنه شريح قيمة الخمر (٧).
(١) م ز: لم أقضي.
(٢) ف - كانت.
(٣) م هـ + وحدها؛ ز + وحدها.
(٤) ف - فيه. وعبارة ب: لأنه يأخذ الخل بغير شيء ولا يأخذ الجلد حتى يعطيه ما زاد الدباغ فيه.
(٥) ز: صاحبها.
(٦) انظر: ٨/ ١٦٦ ظ. وانظر للشرح والتفصيل: المبسوط، ١١/ ١٠٥.
(٧) تقدم هذا الأثر أول الكتاب. انظر: ٨/ ١٥٩ ظ.
(٢) ف - كانت.
(٣) م هـ + وحدها؛ ز + وحدها.
(٤) ف - فيه. وعبارة ب: لأنه يأخذ الخل بغير شيء ولا يأخذ الجلد حتى يعطيه ما زاد الدباغ فيه.
(٥) ز: صاحبها.
(٦) انظر: ٨/ ١٦٦ ظ. وانظر للشرح والتفصيل: المبسوط، ١١/ ١٠٥.
(٧) تقدم هذا الأثر أول الكتاب. انظر: ٨/ ١٥٩ ظ.
١٢ / ١٤٦