الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٦٧١٨

عليه قيمته من الذهب (١) مصوغًا لرب القُلْب. قلت: أرأيت إن (٢) وجده مكسورًا في يد الغاصب وهو يرضى أن يأخذه ويضمنه فضل ما بينهما هل يجوز، وهل يصلح له أن يأخذ من الغاصب فضل ما بين المكسور والصحيح؟ قال: لا يصلح ذلك. قلت: أرأيت إن قال رب القُلْب: أنا أضمنه قيمة القُلْب مصوغًا وأدع (٣) القُلْب في يديه؟ قال: له ذلك، ويضمن له الغاصب قيمة القُلْب مصوغًا من الذهب، ويكون القُلْب للغاصب. قلت: وكذلك كل إناء أو شيء مصوغ كسره رجل، فإن كان من فضة فعليه قيمته مصوغًا من الذهب، وإن كان من الذهب فعليه قيمته مصوغًا من الفضة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا كسر لرجل دراهم؟ قال: عليه دراهم مثلها. قلت: وكذلك لو كسر له دنانير؟ قال: نعم، عليه مثلها، ويكون المكسور للذي كسرها.
قلت: أرأيت رجلًا اغتصب من رجل جارية فاستودعها رجلًا فاجتمع صاحب الجارية والمستودع عند القاضي، فأقام رب الجارية البينة أنها- جاريته وأقام المستودع البينة أن فلانًا استودعها إياه؟ [قال:] فلا خصومة بين رب الجارية وبين المستودع. قلت: فإن قال الذي هي في يديه: هي عندي وديعة، ولم تقم (٤) له بينة؟ قال: أجعله خصمًا، وأقضي بالجارية لمولاها الذي أقام عليها البينة. قلت: فإن قال الذي هي في يديه: هي عندي إجارة أو رهن أو عارية وأقام على ذلك البينة؟ قال: لا خصومة بينه وبين رب الجارية. قلت: وكذلك الثوب والدابة والدار والدراهم والدنانير والمتاع والعروض والحيوان في هذا كله سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن كان ثوبًا فأقام

(١) م ف ز: من الفضة. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٣٣ ظ؛ والمبسوط، ١١/ ٨٨. وقد ورد في هامش نسخة ب: ينبغي "الذهب". وانظر المسألتين الآتيتين بعد المسألة التالية.
(٢) م ز - إن.
(٣) ف: أو أدع.
(٤) ز: يقم.

١٢ ‏/ ١٣٧