وإذا كانت الأرض لرجل واحد أو لرجلين متفرقين فتصدقا (٨) بها صدقة موقوفة وجعلا الوالي لها (٩) واحدًا وأمراه بقبضها (١٠) فقبضها، وجعل أحدهما نصيبه وقفأ على ولده وولد ولده أبدًا ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين، وجعل الآخر نصيبه وقفًا على إخوته وأهل بيته فإذا انقرضوا كانت غلتها في الحج يحج عنه بها في كل سنة، أو كان (١١) المتصدق واحدًا فجعل نصف الأرض مشاعًا غير مقسوم على الأمر الأول، وجعل النصف (١٢) الآخر على الأمر الثّاني، فذلك جائز؛ لأنها صدقة واحدة فقبضها وال (١٣) واحد فلا يضرهم على أي وجه فرقوا غلتها.
فأما قول أبي يوسف في هذا كله: فإنه ينبغي له أن يجيز ذلك كله (١٤) في جميع هذه الوجوه؛ لأنه يجيز الصدقة الموقوفة غير مقبوضة. فمن
(١): يجوز.
(٢) ز: والباقي.
(٣): لم يكن.
(٤) ز: يفرق.
(٥) ز: يتصدقا.
(٦) ف: على رجل.
(٧) م ز: أو تصدق.
(٨) ز: فيصدقا.
(٩) ز: فلها.
(١٠) م ز: يقبضها.
(١١) م ف ز: وكان. وقد ورد صحيحًا في الكافي، ١/ ١٤٥ ظ؛ والمبسوط، ١١/ ٤٠.
(١٢) ف ز: نصف.
(١٣) م ز: والي.
(١٤) ز: كل.
(٢) ز: والباقي.
(٣): لم يكن.
(٤) ز: يفرق.
(٥) ز: يتصدقا.
(٦) ف: على رجل.
(٧) م ز: أو تصدق.
(٨) ز: فيصدقا.
(٩) ز: فلها.
(١٠) م ز: يقبضها.
(١١) م ف ز: وكان. وقد ورد صحيحًا في الكافي، ١/ ١٤٥ ظ؛ والمبسوط، ١١/ ٤٠.
(١٢) ف ز: نصف.
(١٣) م ز: والي.
(١٤) ز: كل.
١٢ / ١١٧