وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه لفلان فقضى به القاضي والذي في يديه العبد (٧) يجحد ذلك، ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضي القيمة فأدياها حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه وقبضه، فإنهما يبرآن من الضمان ويرجعان فيما أديا. فإن رجع الواهب في العبد فقبضه رجع المشهود عليه بالضمان على الشاهدين. وإن (٨) مات المشهود له فورثه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين، ويرجعان بما أديا من القيمة. وكذلك لو كان العبد قتل (٩) في يدي المشهود له فأخذ قيمته فورث القيمة المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين؛ لأن قيمة عبده قد رجعت إليه، وورث المشهود عليه القيمة. وكذلك العروض وغير ذلك، فلا ضمان على الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان المشهود له قد أنفق القيمة وأكلها ثم مات وترك مالًا مثلها فورث ذلك المشهود عليه، فلا ضمان على الشاهدين. وإن (١٠) كانا أديا شيئًا رجعا به عليه. ولو
(١) م ز: فقضا.
(٢) م ز: يضمان الزوجة.
(٣) م ز: إذا شهد.
(٤) ع - مات.
(٥) م ز ع + ما استهلكا.
(٦) ع + ذلك.
(٧) م: القتل؛ ز: القبل.
(٨) ع: ف! ن.
(٩) م ز: قبل.
(١٠) ع: وإذا.
(٢) م ز: يضمان الزوجة.
(٣) م ز: إذا شهد.
(٤) ع - مات.
(٥) م ز ع + ما استهلكا.
(٦) ع + ذلك.
(٧) م: القتل؛ ز: القبل.
(٨) ع: ف! ن.
(٩) م ز: قبل.
(١٠) ع: وإذا.
١٢ / ٦٤