وإذا دفع المستأجر الأجر وهو عبد إلى الوكيل قبل أن يزرع الأرض ثم إن الوكيل تاركه الإجارة لم يجز ذلك؛ لأن الأجر عرض قد قبضه الوكيل، فصار لرب الأرض، فلا يستطيع الوكيل أن يخرجه من (١٠) ملك رب الأرض.
وإذا أخَّر الوكيل الأجر عن المستأجر سنة وهو دراهم فهو جائز، وهو ضامن لرب الأرض.
وإذا وكَّله أن يؤاجرها بشيء من العروض بعينه فليس للوكيل أن يؤاجرها بغير تلك العروض ولا بدراهم. فإن فعل لم يجز على رب الأرض؛ لأنه قد خالف.
وإذا وكَّله أن يؤاجر أرضًا وفيها بيوت ولم يسم البيوت (١١) فله أن
(١) ز: لم ينتقض؛ ع: لم تنقض.
(٢) ز: هذا.
(٣) م ز + ولو أن الوكيل حين آجر الأرض مات لم تنتقض الإجارة لأن هذا ليست له.
(٤) ز: كاتب.
(٥) أي: غلظه وثخانته كما تقدم.
(٦) ز - كان.
(٧) ع: والإجارة.
(٨) ز: لم يستطيع.
(٩) م ز - أن.
(١٠) ع - من.
(١١) ز: الثبوت.
(٢) ز: هذا.
(٣) م ز + ولو أن الوكيل حين آجر الأرض مات لم تنتقض الإجارة لأن هذا ليست له.
(٤) ز: كاتب.
(٥) أي: غلظه وثخانته كما تقدم.
(٦) ز - كان.
(٧) ع: والإجارة.
(٨) ز: لم يستطيع.
(٩) م ز - أن.
(١٠) ع - من.
(١١) ز: الثبوت.
١١ / ٤٣٣