وإذا وكَّل العبد وكيلًا بالخصومة في حق يطلبه قِبَل رجل ثم حجر عليه مولاه فخاصم الوكيل حتى يقضى عليه أو يقضى له، فإن القضاء (٤) جائز في كل شيء وَلِيَه العبد. وإن كان شيئًا لم يله العبد فالقضاء مردود؛ لأن الوكيل قد خرج من الوكالة حين حجر المولى على عبده. وكذلك إن باعه. وكذلك إن مات. فأما إذا كاتبه أو أعتقه فهو على الوكالة على حاله. وكذلك هذه الوكالة في الإجارة والرهن. وكذلك الوكالة في قبض الدين. فإن قال الوكيل: قبضت قبل الحجر أو قبل موته، لم يصدق الوكيل على ذلك؛ لأنه قد خرج من الوكالة. والمال على الغريم على حاله. فإن كان الغريم صدق الوكيل لم يرجع عليه إلا أن يكون المال قائمًا بعينه فيأخذه. وإن كان أعطاه وهو يكذبه رجع عليه به. وإن كان (٥) أعطاه وهو لا يكذبه ولا يصدقه رجع به عليه (٦).
ولو أن عبدًا تاجرًا له دين على رجل به كفيل وكَّل (٧) رجلًا بتقاضي (٨) دينه ذلك الذي على فلان من فلان الذي عليه الأصل فتقاضاه الوكيل من الكفيل كان جائزًا، والكفيل هاهنا بمنزلة المطلوب الذي عليه الأصل.
(١) ع + الذي.
(٢) وعبارة ب: لأن له طلب ديونه فيؤدي ما عليه.
(٣) ز: لم يؤدي.
(٤) ز - فإن القضاء.
(٥) ع - كان.
(٦) ز: عليه به.
(٧) ز: ووكل.
(٨) ز: يتقاضي.
(٢) وعبارة ب: لأن له طلب ديونه فيؤدي ما عليه.
(٣) ز: لم يؤدي.
(٤) ز - فإن القضاء.
(٥) ع - كان.
(٦) ز: عليه به.
(٧) ز: ووكل.
(٨) ز: يتقاضي.
١١ / ٣٧٧