وإذا وكَّل الرجل رجلًا واحدًا ببيع عبدين له بألف فباع أحدهما بأربعمائة فإن كان ذلك حصته (١٤) من الألف فهو جائز. وكذلك إن كان (١٥) أكثر. وإن كان أقل لم يجز. وإن وكله أن يشتري له عبدين بأعيانهما بألف فاشترى أحدهما بستهمائة لم يجز على الآمر إذا كان اشتراه بأكثر من حصته (١٦) من الألف. وإن كان اشتراه بحصته (١٧) من الألف أو أقل من ذلك فهو جائز على الآمر.
(١) م ز - درهم. والزيادة من ع.
(٢) ز: إذا خطاء.
(٣) م ز: مما.
(٤) ز ع: لم يجزه.
(٥) ز: إن وكلها.
(٦) ع: فزاد.
(٧) م ز ع: مما.
(٨) الزيادة من ب.
(٩) ز - حاضرًا.
(١٠) ز: أجاز.
(١١) م ز ع: المرأة. ولفظ ب: امرأته.
(١٢) ع: أمضاه.
(١٣) م ز ع: فطلقهما. والتصحيح من ب.
(١٤) ع: حصة.
(١٥) ع: إذا كان.
(١٦) ع: من حصة.
(١٧) ع: بحصة.
(٢) ز: إذا خطاء.
(٣) م ز: مما.
(٤) ز ع: لم يجزه.
(٥) ز: إن وكلها.
(٦) ع: فزاد.
(٧) م ز ع: مما.
(٨) الزيادة من ب.
(٩) ز - حاضرًا.
(١٠) ز: أجاز.
(١١) م ز ع: المرأة. ولفظ ب: امرأته.
(١٢) ع: أمضاه.
(١٣) م ز ع: فطلقهما. والتصحيح من ب.
(١٤) ع: حصة.
(١٥) ع: إذا كان.
(١٦) ع: من حصة.
(١٧) ع: بحصة.
١١ / ٢٦٦