وإن أتى كتاب القاضي بوكالة في دار بالخصومة (٧) فيها أو في بيعها أو في قبضها أو في إجارتها وليس فيها حدود محدودة تحد (٨) فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو كانت محدودة بحدين. ولو كانت محدودة بثلاثة حدود جاز ذلك إذا سميت القبيلة. ولو كانت (٩) دار مشهورة معروفة فسماها وسمى القبيلة التي هي فيها لم يجز في قول أبي حنيفة. وذلك (١٠) جائز في قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا كان في يدي رجل عبد فأقام آخر البينة أنه له وحلاه ونسبه إلى جنسه وأخذ كتاب القاضي بذلك إلى قاضي البلد الذي هوفيه ووكل وكيلًا بالخصومة في ذلك، فإن أبا حنيفة كان يقول: لا أقبل ذلك حتى يحضر البينة، ويشهدون عليه معاينة؛ لأن الحلية قد توافق (١١) الحلية. أرأيت لو كانت جارية جميلة أكنت (١٢) أدفعها إلى رجل وهو غير مأمون. أرأيت لو
(١) م - وفلان بن فلان، صح هـ؛ ع - وفلان بن فلان.
(٢) م ف ع: شهدوا.
(٣) م ع: أن فلان؛ ز: أن فلان بن فلان.
(٤) ع: وشهدوا.
(٥) ز: له.
(٦) ز ع: له.
(٧) ع: الخصومة.
(٨) ز: بحد.
(٩) ز: كاتب.
(١٠) ع: ذلك.
(١١) ز: قد يوافق.
(١٢) ز: أكتب.
(٢) م ف ع: شهدوا.
(٣) م ع: أن فلان؛ ز: أن فلان بن فلان.
(٤) ع: وشهدوا.
(٥) ز: له.
(٦) ز ع: له.
(٧) ع: الخصومة.
(٨) ز: بحد.
(٩) ز: كاتب.
(١٠) ع: ذلك.
(١١) ز: قد يوافق.
(١٢) ز: أكتب.
١١ / ٢٣٥