والوكالة في كل خصومة من طلاق أو نكاح أو عتاق أو دين أو دعوى في دار أو غير ذلك جائز ما خلا الحدود والقصاص أو سلعة ترد بعيب. فلا بد من أن يحضر المشتري ويحلف إذا ادعى (٦) خصمه أنه قد رضي خصمه.
وإذا وكَّل الرجل بطلب دين له قبل رجل وغاب الطالب فقامت البينة على المطلوب فقال (٧): أريد يمين الطالب ما استوفى مني، أو قال: أريد يمينه لقد شهدت شهوده على حق، فليس له أن يحبس (٨) المال حتى يحضر صاحب اليمين، ولكن يؤديه ثم يطلب صاحبه فيحلّفه: ما استوفيت مني، فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه المال. وليس له أن يحلفه بالله لقد شهدت شهوده على حق. ولا يقبل من الوكيل شهوده (٩) على الوكالة ولا شيء مما ذكرت إلا ومعه خصم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
(١) ز: أن يكون.
(٢) ز: فيقبل.
(٣) م ز: كلهما؛ ع - كلاهما.
(٤) ف: وهما؛ ز: هنا؛ ع - هما.
(٥) ف ع: والرجل.
(٦) ع: إذا دعى.
(٧) م ف ز - فقال؛ والزيادة من ع؛ والكافي، ٢/ ٦٢ ظ.
(٨) ع: أن يحسن.
(٩) ز ع: شهود.
(٢) ز: فيقبل.
(٣) م ز: كلهما؛ ع - كلاهما.
(٤) ف: وهما؛ ز: هنا؛ ع - هما.
(٥) ف ع: والرجل.
(٦) ع: إذا دعى.
(٧) م ف ز - فقال؛ والزيادة من ع؛ والكافي، ٢/ ٦٢ ظ.
(٨) ع: أن يحسن.
(٩) ز ع: شهود.
١١ / ٢٠٨