وإذا كان لرجلين على رجل كُرّ حنطة قرض فصالحه أحدهما على عشرة دراهم على أن أبرأه من حصته من ذلك فهو جائز. فإن شاء دفع إلى شريكه ربع كر، وإن شاء دفع إليه خمسة دراهم. والخيار في ذلك إلى قابض الدراهم الذي صالح. ولو كان باع حصته من الطعام بعشرة دراهم كان لشريكه أن يضمنه ربع الكر، ولا خيار في ذلك. ثم يتبعان (٣) المطلوب بنصف كر بينهما.
وإذا كانت خادم بين رجلين فباع أحدهما حصته (٤) بخمسمائة من رجل وباع الآخر حصته من ذلك الرجل بخمسمائة وكتبا عليه صكًا بألف درهم جميعًا فهو جائز. وأيهما ما قبض من ذلك شيئًا أو صالح عنه أو أخَّره (٥) فهو جائز علية، ولا شيء لشريكه من ذلك، لأن الصفقة مختلفة. وكذلك لو أقرضه كل واحد منهما خمسمائة وكتبا عليه بها صكًا واحدًا. وإن كانت هذه الجارية بينهما من ميراث أو شراء أو اشترى أحدهما وورث الآخر فهو سواء. كان باعا جميعًا الجارية صفقة (٦) واحدة بثمن واحد حالًا أو إلى أجل فأيهما ما قبض من ذلك شيئًا أو صالح عليه فإن شريكه يشركه فيه على ما وصفت لك. ولو
(١) ز: من حصة.
(٢) م ف ز: توى.
(٣) ز: ثم يبيعان.
(٤) م ز: احصته.
(٥) ف: أو آجره.
(٦) م: وصفقة.
(٢) م ف ز: توى.
(٣) ز: ثم يبيعان.
(٤) م ز: احصته.
(٥) ف: أو آجره.
(٦) م: وصفقة.
١١ / ٧٣