ولو أن رجلًا ادعى قبل رجل دمًا خطأً، فاصطلحا على أن حكّما بينهما رجلًا، فأقام المدعي بينة على دعواه، فقضى (٨) الحاكم (٩) على العاقلة بذلك، فإن ذلك لا يجوز عليهم؛ لأنهم لم يرضوا بحكمه (١٠). ولو قضى بذلك على القاتل في ماله ثم رفع ذلك إلى القاضي أبطل ذلك الحكم؛ لأنه إنما يلزم العاقلة.
ولو أن رجلًا ادعى قبل الميت مالًا وورثته غُيَّب إلا واحد، فاصطلحا على أن حكّما بينهما حكمًا، فأقام المدعي البينة بحقه، فقضى الحاكم على الميت بذلك، فإن ذلك لا يجوز (١١) على الغائبين؛ لأنهم لم يرضوا بحكمه. ويجوز على الشاهد الذي رضي ذلك كله في جميع ميراثه.
ولو أن رجلًا ادعى قبل رجلين ثوبًا غصبًا، أو شاة غصبًا، أو شيئًا
(١) ف: شاهدان.
(٢) ف: أعتقنا.
(٣) ز + ولا.
(٤) م ز: لم يقضي.
(٥) ز: لم يرضى.
(٦) ز: فإنما.
(٧) ف - وإنما يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال لأنه رضي بحكمه.
(٨) ز + القاضي.
(٩) م: القاضي، صح هـ؛ ف: القاضي.
(١٠) ز: الحكمة.
(١١) ز - فإن ذلك لا يجوز.
(٢) ف: أعتقنا.
(٣) ز + ولا.
(٤) م ز: لم يقضي.
(٥) ز: لم يرضى.
(٦) ز: فإنما.
(٧) ف - وإنما يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال لأنه رضي بحكمه.
(٨) ز + القاضي.
(٩) م: القاضي، صح هـ؛ ف: القاضي.
(١٠) ز: الحكمة.
(١١) ز - فإن ذلك لا يجوز.
١١ / ٤٦