ولو أن مكاتّبًا قمّل رجلًا عمدًا فقاعت عليه بذلك ميتة فصالح من دمه على مال إلى (٧) أجل كافي جائزًا. فإن رد رقيقًا وأعتق يومًا من الدهر فإن ذلك المال عليه. وإن كفل عنه به كفيل فهو جائز. فإن عجز فرد رقيقًا لم يكن للطالب أن يأخذ المكاتب يشيء، ولكنه يأخذ الكفيل. وكذلك لو كان أقر بقتل عمد ولم يقيم بينة. والمكاتبة في فلك بمنزلة المكاتب. وكذلك ولد المكاتب الذي يولد في مكاتبته عن أمة فهو مثل في لك، وكذلك ولد المكاتبة. والمكاتب الكافر بمنزلة ذلك، كافرًا كان مولاه أو مسلمًا (٨) وكذلك المكاتب للمسلم ومولاه كافر. وكذلك المكاتب إذا كان مولاه صغيرًا فهو سواء، ذلك كله باب واحد.
وإذا قتل المكاتب رجلًا عمدًا، وله (٩) وليان، فصالح (١٠) أحدهما على مائة درهم، وأداها إليه، ثم عجز فرد في الرق، ثم جاء الولي الآخر، فإن
(١) ز - ما دام.
(٢)، م ز: يعطيها.
(٣) ز: ماتت.
(٤) ز - يعينه.
(٥) ز: أن يمنعه.
(٦) ز: أن يببعه.
(٧) ف - إلى.
(٨) ز: وأو مسلمًا
(٩) م ف ز: له.
(١٠) ف: وصالح.
(٢)، م ز: يعطيها.
(٣) ز: ماتت.
(٤) ز - يعينه.
(٥) ز: أن يمنعه.
(٦) ز: أن يببعه.
(٧) ف - إلى.
(٨) ز: وأو مسلمًا
(٩) م ف ز: له.
(١٠) ف: وصالح.
١١ / ٤٤