وإن كان الحبل عبدًا، فصالح مولاه عنه، فإنه لا يجوز. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو صالح مولى الحبل والحبل عبد بعد موت المريض على صلح، ثم أعتق المولى الأمة الحامل، فأعتق ما في بطنها، ثم ولدت غلامًا، فإن الغلام حر، ولا وصية له، والوصية لمولاه؛ لأن الوصية وقعت يوم وقعت لمملوكه، وهي لمولاه، فلا يجوز الصلح. وكذلك لو باع الأمة. وكذلك لو دبر ما في بطنها.
ولو كان الموصي حيًّا (٥) يوم أعتق المولى الأمة ثم مات الموصي، كانت الوصية للغلام، وكان الصلح باطلًا، ولا حق للمولى في ذلك. ولو صالح الورثة عن الوصية (٦) قبل موت الموصي فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الوصية لم تقع (٧). ولو أوصى رجل لما في بطن امرأة بوصية ثم مات، فصالحت المرأة على صلح، لم يجز ذلك.
(١) م ز: لها.
(٢) ز - الحي.
(٣) ف: بصلح (مهملة).
(٤) م ز: باطل.
(٥) م ز: حي.
(٦) م ف ز: من الوصية.
(٧) ز: لم يقع.
(٢) ز - الحي.
(٣) ف: بصلح (مهملة).
(٤) م ز: باطل.
(٥) م ز: حي.
(٦) م ف ز: من الوصية.
(٧) ز: لم يقع.
١١ / ٣٠