ولو كان الميراث مالًا عينًا وحُلِيًّا فيه جوهر لا يخلص إلا بضرر وثيابًا ومتاعًا، والورثة رجلان كبيران وصغير له وصي ورجل موصى له بالثلث، فاجتمعوا جميعًا، فاصطلحوا على أن قوّموا ذلك قيمة عدل فيما بينهم، فقسموا لأحد الوارثين الكبيرين حليًّا بعينه وثيابًا، وللوارث (٣) الآخر الكبير حليًّا ومالًا ورقيقًا، وللوارث الصغير (٤) مثل ذلك، وللموصى له مثل ذلك، وأنفذوا ذلك فيما بينهم، ووضعوا على كل شيء من ذلك قيمة مسماة، وجعلوه لصاحبه بتلك القيمة، ولم يتقابضوا، كان ذلك باطلًا لا يجوز، من قبل ما فيه من الذهب والفضة، وأنه (٥) قد صار بيعًا لم يقبض ثمنه، فصار صرفًا لم يقبض له ثمن، فلا يجوز ذلك.
ولو كان وارث منهم اشترى رقيقًا ومتاعًا بألف درهم ثم إن الوارث الآخر اشترى منهم حليًّا فيه جوهر بألف درهم (٦) على أن يحسب له من نصيبه لم يجز ذلك، من قبل أنه لم ينقد، وأن حصته مما على أخيه دين،
(١) م ز: دراهما.
(٢) م ف: أن سلم.
(٣) ف: والوارث.
(٤) ز - الصغير.
(٥) ز: فإنه.
(٦) ز - ثم إن الوارث الآخر اشترى منهم حليا فيه جوهر بألف درهم.
(٢) م ف: أن سلم.
(٣) ف: والوارث.
(٤) ز - الصغير.
(٥) ز: فإنه.
(٦) ز - ثم إن الوارث الآخر اشترى منهم حليا فيه جوهر بألف درهم.
١١ / ٢١