وإذا اشترى رجل عبدًا فادعى رجل فيه شِقْصًا فصالحه المشتري من ذلك كان ذلك (٥) جائزًا، ولم يكن للمشتري أن يرجع بذلك على البائع، لأنه لم يقض (٦) عليه بشيء.
ولو ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على خدمته شهرًا أو على سكنى دار شهرًا فهو جائز. وكذلك لو صالحه على نصف العبد فهو جائز. وكذلك لو صالحه عنه غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو كان العبد في يدي رجلين فصالحه عنه واحد أو كان في يدي عبد تاجر أو مكاتب فصالح عنه رجل آخر أو صالحت عنه امرأة. ولو كان العبد في يدي حر فصالح (٧) عنه عبد بأمره أو بماله فهو جائز، وإن صالح عنه بغير ماله فإنه لا (٨) يجوز، لأن هذا معروف. وكذلك المكاتب. فإن أعتق العبد أو المكاتب (٩) فإن
(١) العِدْل ما يوضع على جانب الدابة، واليهودي نوع من الثياب وقد تقدم.
(٢) م ز: يهودي.
(٣) نوع من الثياب كما تقدم.
(٤) ف: في يد.
(٥) ز - ذلك.
(٦) ز: لم تضمن.
(٧) ز: صالح.
(٨) ف - لا.
(٩) م ف ز: والمكاتب.
(٢) م ز: يهودي.
(٣) نوع من الثياب كما تقدم.
(٤) ف: في يد.
(٥) ز - ذلك.
(٦) ز: لم تضمن.
(٧) ز: صالح.
(٨) ف - لا.
(٩) م ف ز: والمكاتب.
١١ / ١٠