الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

العبد رهنًا، فوقعت الكفالة على هذا بغير شرط من الكفيل على المكفول له، ثم إن المكفول عنه أبى أن يدفع إليه العبد، فإن العبد لا يكون رهنًا؛ لأن الكفيل لم يقبضه، ولا يجبر المكفول عنه على دفعه. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (١)، وهذا لم يقبض. ولا يستطيع الكفيل أن يفسخ الكفالة بعد إذ وقعت. فإن كان الكفيل شرط على الطالب فقال: أكفل لك بهذا (٢) المال عن فلان على أن يرهنني فلان به هذا العبد، فإن لم يسلمه لي ويدفعه إلي فأنا بريء من الكفالة، فكفل له على هذا الشرط، فهو جائز. فإن دفع إليه العبد الرهن مضت الكفالة. وإن لم يدفعه إليه برئ الكفيل من الكفالة بالمال.
وكذلك لو كفل عنه بالمال على أن يعطيه بذلك المطلوب فوقعت الكفالة للطالب على هذا بغير (٣) شرط، ثم أبى المكفول عنه أن يعطي الكفيل كفيلًا، فإن الكفالة على الكفيل جائزة. وإن كان الكفيل شرط على الطالب أنه إن لم يعط (٤) كفيلًا بهذا المال فأنا بريء من كفالتي، فهو (٥) على شرطه، إن أعطاه كفيلًا جاز ذلك، وإن لم يعطه كفيلًا برئ من الكفالة.
وإن وضع الكفيل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه فهو جائز. فإن هلك على يدي العدل فهو من مال الكفيل. وإن كتب الكفيل على دار المكفول عنه (٦) شراء بالمال فهو جائز، وهذا قضاء من المكفول عنه للكفيل. وكذلك لو باعه بها عبدًا أو خادمًا أو طعامًا أو عرضًا أو متاعًا.
وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى سنة، فعليه المال الذي عليه، وهو ألف درهم، فهو جائز. وإن أعطاه المكفول عنه رهنًا بالمال قبل السنة فإن الرهن باطل لا يجوز، مِن قِبَل أن المال لم يجب بعد. ألا ترى أنه لو دفعه بنفسه قبل الأجل لم يكن عليه من

(١) سورة البقرة: ٢٨٣.
(٢) ف: بيدا (مهملة).
(٣) م ف ز: غير.
(٤) ز: لم يعطي.
(٥) م ف ز: وهو.
(٦) م: عنده.

١٠ ‏/ ٥٧١