ولو أن رجلًا استعار دابة من رجل إلى مكان، فجاوز ذلك، فضمنها، وأعطاه كفيلًا بها، كان ضامنًا لذلك، والكفالة جائزة. وكذلك الإجارة.
ولو أن رجلًا استودع رجلًا متاعًا، فخان (٤) بعضه، فضمن له رجل تلك الوديعة، جاز عليه الضمان فيما اختان (٥) منها المستودع، وبطل عنه ما لم يكن فيه خيانة؛ لأنه أمانة.
ولو أن رجلًا اشترى من رجل عبدًا، ونقده الثمن، وأخذ منه كفيلًا بالعبد حتى يدفعه إليه، فمات العبد في يدي البائع، فإنه لا ضمان على الكفيل، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. ولو ضمن له ما أدركه في العبد
(١) ز: لم يعمر.
(٢) أي: كسدت وانحط السعر فيها. انظر: المغرب، "وضع".
(٣) م ز: وهوم.
(٤) ز: فجاز.
(٥) أي: خان. انظر: مختار الصحاح، "خون".
(٢) أي: كسدت وانحط السعر فيها. انظر: المغرب، "وضع".
(٣) م ز: وهوم.
(٤) ز: فجاز.
(٥) أي: خان. انظر: مختار الصحاح، "خون".
١٠ / ٥٥٥