وإذا غصب (٣) رجل رجلًا عبدًا أو أمة أو شيئًا من الحيوان أو العروض فضمنه رجل له فهو جائز، وهو ضامن له حتى يوافي (٤) به. فإن هلك فعليه قيمته. والقول في قيمته قول الكفيل مع يمينه. فإن أقر الغاصب بقيمة أكثر من ذلك لزم الغاصب الفضل، ولا يلزم الكفيل بعد أن يحلف على ذلك البينة (٥) فإن قامت البينة على ذلك أخذ الطالب بذلك أيهما شاء.
وإذا غصب رجل رجلًا عبدًا فكفل به رجل، فزادت قيمة العبد في سعره (٦) غلاءً أو زيادةً في بدنه (٧)، ثم مات عند الغاصب، فإنما على الكفيل قيمته يوم غصب إياه الغاصب. والقول في ذلك قوله مع يمينه، ولا تلزمه (٨) الزيادة؛ لأنها ليست بغصب. وكذلك لا تلزم (٩) الزيادة الغاصب. وكذلك لو كانت أمة فولدت، أو بقرة فنُتِجَت، فضمن الكفيل الجارية
(١) ز: فأقاموا.
(٢) م ف ز: للطالب.
(٣) ز: فإذا غضب.
(٤) ف ز: حتى يأتي.
(٥) ز: البتة.
(٦) م ف ز: في سعر.
(٧) م ز: في يديه.
(٨) ز: يلزمه.
(٩) ز: لا يلزم.
(٢) م ف ز: للطالب.
(٣) ز: فإذا غضب.
(٤) ف ز: حتى يأتي.
(٥) ز: البتة.
(٦) م ف ز: في سعر.
(٧) م ز: في يديه.
(٨) ز: يلزمه.
(٩) ز: لا يلزم.
١٠ / ٥٥١