ولو كان مكان الإخوة أخوات متفرقات على ما وصفنا فإن كان الولد ذكرًا فنفقة الأب على أخواته على (٣) خمسة أسهم، على الأخت من الأب والأم من ذلك ثلاثة أسهم، وعلى الأخت من الأب سهم، [وعلى الأخت من الأم سهم،] (٤) على قدر مواريثهم منه. وأما نفقة (٥) الولد في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف ومحمد فعلى الأخت من الأب والأم خاصة دون الأخريين (٦)؛ لأنها عمة لأب وأم. والعمة للأب والأم في قولهم أولى بالميراث من الأخريين (٧). وأما في قول من يورث العمات على وجه ما يورث الأخوات المتفرقات فإنه يجعل نفقة الولد على العمات على خمسة أسهم كما يجعل نفقة الولد عليهن (٨). ومن قال بقياس قول (٩) عبد الله بن مسعود في المواريث فإنه يقول في نفقة الوالد على الأخوات المتفرقات إذا لم يكن وارث غيرهم أن على الأخت من الأب السدس من نفقة الولد، وما بقي من النفقة فعلى الأخت [الأخت من الأب والأم والأخت، (١٠) من الأم على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم من ذلك على الأخت من الأب والأم، وسهم على الأخرى؛ لأنه كان لا يرد على الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم. فإن كان الولد في هذه المسألة امرأة فإن
(١) ز - مع.
(٢) ز: وورثته.
(٣) ز: نه.
(٤) الزيادة مستفادة من المبسوط، ٥/ ٢٢٧. ويدل عليه أول الجملة.
(٥) ف: بقية.
(٦) ز: الآخرتين.
(٧) ف: من الأخوين.
(٨) ز: عليهم.
(٩) ز - قول.
(١٠) الزيادة من الكافي، ١/ ٦١ و. ويدل عليه باقي الجملة.
(٢) ز: وورثته.
(٣) ز: نه.
(٤) الزيادة مستفادة من المبسوط، ٥/ ٢٢٧. ويدل عليه أول الجملة.
(٥) ف: بقية.
(٦) ز: الآخرتين.
(٧) ف: من الأخوين.
(٨) ز: عليهم.
(٩) ز - قول.
(١٠) الزيادة من الكافي، ١/ ٦١ و. ويدل عليه باقي الجملة.
١٠ / ٣٦٤