الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٥٧٤٧

وإذا اختلف الزوج والمرأة، فقال الرجل: أنا فقير، وقالت المرأة: بل هو غني، فإن القول قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة. فإن لم تكن لها بينة وسألت القاضي أن يسأل عن يساره في السر فإن ذلك ليس على القاضي. فإن فعل ذلك فأتاه عنه أنه موسر فإنه ليس يفرض عليه ما يفرض على الموسر، إلا أن يخبره بذلك رجلان عدلان فيكونان بمنزلة الشاهدين يخبران أنهما قد علما (١) ذلك. [فإن أخبراه أنهما قد علما ذلك] (٢) من وراء وراء وقالا: بلغنا بأنه موسر (٣)، لا يؤخذ بقولهما. ولو أقامت البينة أن زوجها موسر (٤) وأقام زوجها البينة أنه محتاج أَخذتُ ببينة المرأة، وفَرضتُ عليه نفقة الموسر. فإن أعسر بعد ذلك وأقرت المرأة به فَرضتُ (٥) عليه نفقة المعسر.
وإن كان للزوج على المرأة دين، فقال: احسبوا لها نفقتها من الدين الذي لي عليها، كان ذلك يجب له ويقاصّها به. وإن لم يكن له عليها دين وكان للمرأة على الزوج مهر، وقد فَرَضَ لها عليه القاضي نفقة فأعطاها الزوج طائفة من ذلك فاختلفا، فقال الزوج: هو من المهر، وقالت المرأة: هو من النفقة، فإن القول قول الزوج؛ لأنه هو الدافع. وله أن يجعل ذلك من أيهما شاء، ويؤخذ بالباقي. وكذلك هذا في قضاء الديون (٦)، إذا كانت من وجوه مختلفة فقال الدافع: هو مثل كذا وكذا، فالقول قول الدافع.
ولو اختلف الزوج والمرأة، فقال الزوج: صالحتيني على خمسة دراهم كل شهر، وقالت المرأة: بل صالحتني على ستة دراهم، فإن القول قول الزوج مع يمينه. فإذا أقاما البينة جميعًا أخذت ببينة المرأة؛ لأنها هي المدعية (٧) للفضل. ولو لم تكن (٨) لها بينة وحلف الزوج على خمسة

(١) ز: قدعلم.
(٢) الزيادة من الكافي، ١/ ٥٨ و؛ والمبسوط، ٥/ ١٩٤.
(٣) م ز - موسر؛ صح م هـ.
(٤) ز: موسرا.
(٥) م: وفرضت.
(٦) م ز: الديوان.
(٧) م ف - المدعية.
(٨) ز: لم يكن.

١٠ ‏/ ٣٣٢