وإذا تزوجت المرأة زوجين في عقدة واحدة كان النكاح فاسدًا (٣) لا يجوز، ويفرق بينها وبينهما، وليس لها في هذا خيار. وكذلك لو كانت من أهل الذمة أو من المسلمين أو من أهل الحرب ثم أسلم الحربيان. ولو تزوجت زوجين في عقدة واحدة، وأحدهما له أربع نسوة، كان نكاح الذي ليس له نسوة منهما جائزًا (٤)، ولا يفسده نكاح الآخر معه؛ لأن الآخر ليس بزوج، ولم يقع نكاحه قط. ألا ترى أن الآخر لو كان أباها أو أخاها (٥) أو ابنها كان نكاح ذلك الآخر جائزًا (٦)، لا يفسده ما ضم معه مما لا يحل. ولا يجوز نكاح أحد من هؤلاء. ولها على هذا الزوج ما سميا (٧) لها جميعًا إذا كانا قد تزوجاها جميعًا على ألف. فإن سمى كل واحد لنفسه خمسمائة درهم لم يلزم زوجها إلا خمسمائة درهم.
(١) ز: ولز مه.
(٢) ز: من تركها.
(٣) ز: فاسد.
(٤) ز: جائز.
(٥) ز: أبوها أو أخوها.
(٦) ز: جائز.
(٧) ز: ما سمينا.
(٢) ز: من تركها.
(٣) ز: فاسد.
(٤) ز: جائز.
(٥) ز: أبوها أو أخوها.
(٦) ز: جائز.
(٧) ز: ما سمينا.
١٠ / ٣٠٠