الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٥٦٨٢

حتى يدخل بها فليس ذلك له، ولكنه يجبر (١) على أن يدفعه إليه، ثم يؤخذ المولى حتى يُدخِلها عليه. إن أراد الزوج أن يبوئها بيتًا وأن يقطعها عن مولاها فليس له ذلك، ولكنها تترك على حالها في يدي مولاها، فمتى ما وجد منها فراغًا وخلوة قضى منها حاجته؛ لأنه قد تزوجها وهو يعلم أنها (٢) أمة. فإن لم يدخل بها حتى قتلها (٣) المولى فلا مهر للمولى على الزوج. إن كان المولى قد أخذه رد عليه؛ لأنه حال بينه وبينها. وكذلك لو باعها المولى في مكان لا يقدر عليها الزوج. وهذا بمنزلة عتقها إذا أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها مثل الحرة في هذا، وإن للمولى أن يأخذ المهر إذا قتلها (٤)، كما أن للحرة مهرها على زوجها وإن قتلت نفسها. ألا ترى (٥) لو أنه ضربها ثم أعتقها قبل موتها ثم وهب لها مالًا ثم ماتت في ذلك الضرب كان لزوجها ميراثه منها. فكيف يكون له منها ميراثه ولا يكون عليه المهر؟ ولو كان الزوج مات في هذه الحال قَبْلَها بعد العتق كان لها الميراث وعليها العدة، فكيف لا يكون عليه المهر؟
وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فأخبره رجل أنها حرة ولم يزوجها إياه، ولكن الرجل تزوجها من نفسها على أنها حرة، فإذا هي أمة، وقد ولدت له، فإنه يضمن الزوج قيمة الولد، ولا يرجع على الذي أخبره بشيء، لأنه لم يزوجه ولم يغره (٦).
وإذا تزوج الرجل أمة وقد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها ثم أدت ما بقي فإنها تخير. وإنما وقع العتق عليها بعدما أدت في قول أبي حنيفة.

(١) م ز: يجهر؛ ف: يجهد.
(٢) ز: أنه.
(٣) ز: حتى قبلها.
(٤) ز: إذا قبلها.
(٥) م + أنها.
(٦) سيذكر المؤلف مسألة شبيهة بهذه فيما يأتي قريبًا. انظر: ٧/ ١٢٥ ظ. وقد زاد الحاكم هنا: ولكنه يرجع بقيمة الولد على الأمة إذا أعتقت. انظر: الكافي، ١/ ٥١ ظ. والولد يكون حرًا. انظر للشرح: المبسوط، ٥/ ١١٦.

١٠ ‏/ ٢٦٧