وإذا كانت المرأة قد قبضت الدار قبل الطلاق، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، وقد أصاب الدارَ هذا الهدمُ (٤) قبل الطلاق (٥)، فإن كان من غير عمل أحد فالزوج بالخيار. إن شاء أخذ نصف الدار ناقصة، وإن شاء تركها فلم يعرض لها، وأخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليها. وإن كان هدمها رجل أجنبي فلا سبيل للزوج على الدار، ولكن يضمن للمرأة نصف قيمتها يوم دفعها إليها؛ لأنه لو أخذ من الدار شيئًا كان له من قيمة الهدم النصف، فليس ينبغي أن يعطيه من الدار النصف وأَمْنَعه نصف (٦) قيمة الهدم وليس له في نصف قيمة الهدم نصيب. ألا ترى أنه لو كان عبدًا فقتل لم يكن (٧) له في قيمته شيء. وإنما كان له على المرأة نصف (٨) قيمته يوم دفعه وقيمة
(١) ز: شي.
(٢) ز - صحيحة ولم تعرض لشيء من الدار.
(٣) ز: في عين.
(٤) ف - وقد أصاب الدار هذا الهدم.
(٥) م ز + ثم طلقها الزوج قبل الدخول وقد أصاب هذا الهدم قبل الطلاق.
(٦) ز - نصف.
(٧) ز: لم تكن.
(٨) ز - نصف.
(٢) ز - صحيحة ولم تعرض لشيء من الدار.
(٣) ز: في عين.
(٤) ف - وقد أصاب الدار هذا الهدم.
(٥) م ز + ثم طلقها الزوج قبل الدخول وقد أصاب هذا الهدم قبل الطلاق.
(٦) ز - نصف.
(٧) ز: لم تكن.
(٨) ز - نصف.
١٠ / ٢٣٥