وإذا شهد شاهد عليها أنها تزوجته أمس، وشهد آخر أنها تزوجته اليوم، كان ذلك باطلًا. وكذلك لو ادعت هي وجحد الزوج. فإذا جحد الزوج (٥) النكاح وأقامت المرأة عليه البينة بذلك فإنها امرأته، ولا يكون جحوده النكاح بمنزلة الطلاق، ولا بمنزلة الفرقة. ألا ترى أنه إنما يقول: لم يكن بيني وبينها نكاح. والطلاق والفرقة إنما يكونان بعد ثبات النكاح.
وإذا تزوج الرجل بشهادة نساء ليس معهن رجل فالنكاح باطل.
وإذا جحد الزوج النكاح فأقامت المرأة عليه البينة بإقراراه بالنكاح فإن النكاح ثابت. وكذلك لو جحدت المرأة وأقام الزوج البينة على إقرارها.
وإذا زوج الرجل عبده أمته بغير شهود فلا يجوز. وكذلك لو زوج ابنه وهو صغير ابنة أخيه وهي صغيرة. وكذلك المكاتب.
وكل نكاح في أهل الإسلام في عبد أو حر أو صغير أو كبير بغير شهود فإنه لا يجوز ولا يصلح ولا يحل. فإن طلقها فيه الزوج وهو حر مسلم كبير لم يقع عليها الطلاق، ولكنه متاركة للنكاح. وإذا لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها العدة،
(١) ز: شاهدبن مسلمين.
(٢) ز: العبد ين.
(٣) ف ز - أيضًا.
(٤) م: أخوان.
(٥) ز - فإذا جحد الزوج.
(٢) ز: العبد ين.
(٣) ف ز - أيضًا.
(٤) م: أخوان.
(٥) ز - فإذا جحد الزوج.
١٠ / ٢١٢