وإذا قال أبو [الصغير أو] الصغيرة: قد كنت زوجته (٢) أمس، فلا يصدق على ذلك إلا أن يشهد الشهود، أو يدرك (٣) الصغير أو (٤) الصغيرة فيصدقونه (٥)، من قبل أن النكاح لا يجوز إلا بشهود، وإقرار الوالد على ولده بشيء ماض لا يجوز. وكذلك جميع الأولياء. وهذا (٦) قول أبي حنيفة. وأما في قولي أبي يوسف ومحمد بن الحسن فهو جائز.
وإذا زوج الصغيرة وليان كل واحد منهما من رجل، فإن عُلم أيهما الأول فهو الزوج، وإن لم يعلم فرق بينهما.
وإذا زوج الصغيرة وليها ثم كرهت ذلك، فإن كان (٧) قبل أن تدرك، فإنه لا ينظر إلى قولها، والنكاح جائز عليها حتى تدرك فتختار. ولو كان الأب زوجها وأخوها (٨) ولا يدري أيهما أول كان نكاح الأب هو
(١) ز: له.
(٢) ز: زوجتها.
(٣) ز: أو تدرك.
(٤) ز - الصغير أو.
(٥) ز: فتصدقه.
(٦) م: هذا.
(٧) م ز: فأبت.
(٨) م: أخوها؛ ف: أو أخوها.
(٢) ز: زوجتها.
(٣) ز: أو تدرك.
(٤) ز - الصغير أو.
(٥) ز: فتصدقه.
(٦) م: هذا.
(٧) م ز: فأبت.
(٨) م: أخوها؛ ف: أو أخوها.
١٠ / ١٩١