ولا يصلح للرجل أن يجمع بين امرأتين ذو محرم أو محرم من رضاع. وإن تزوجهما في عقدة واحدة فرق بينه وبينهما، وهو خاطب، ثم يتزوج أيهما شاء إن كان لم يدخل بهما. فإن كان قد دخل بهما لم تحل له واحدة منهما حتى تنقضي عدة الأخرى. فإن كان قد دخل بإحداهما حل له أن يتزوج التي دخل بها في عدتها، ولا يحل له أن يتزوج الأخرى حتى تنقضي عدة المدخول بها. وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة وأختها تعتد منه أو عمتها أو خالتها أو ابنة أختها أوابنة أخيها. وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى فرق بينه وبين الأخرى، ولا مهر لها لو لم (٥) يكن دخل بها، ولا يعتزل امرأته. وإن كان دخل بها فلها المهر ويعتزل امرأته (٦) حتى تنقضي عدة التي فرق بينه وبينها.
وإذا وطئ الرجل المرأة بنكاح أو بملك أو فجور (٧) أو قبّلها لشهوة أو لمسها لشهوة (٨) أو نظر إلى فرجها لشهوة فإنها لا تحل لوالده (٩) ولا لأحد
(١) ز: أو جائز بائن.
(٢) الزيادة من الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي، ١/ ٤٣ و؛ والمبسوط، ٤/ ٢٠٢.
(٣) ف + منه.
(٤) ز: لعان.
(٥) ز: إن لم.
(٦) م ز - وإن كان دخل بها فلها المهر ويعتزل امرأته؛ صح م هـ.
(٧) ز: أو تملكا وفجور.
(٨) م: شهوة.
(٩) م ف ز: لولده.
(٢) الزيادة من الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي، ١/ ٤٣ و؛ والمبسوط، ٤/ ٢٠٢.
(٣) ف + منه.
(٤) ز: لعان.
(٥) ز: إن لم.
(٦) م ز - وإن كان دخل بها فلها المهر ويعتزل امرأته؛ صح م هـ.
(٧) ز: أو تملكا وفجور.
(٨) م: شهوة.
(٩) م ف ز: لولده.
١٠ / ١٨٣