وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا مزارعة هذه السنة على أن يزرعها ببذره وعمله، فما أخرج الله تعالى من ذلك (٣) من شيء فهو بينهما نصفان، فباع رب الأرض الأرض بعدما استحصد الزرع وكملت السنة، إلا أن الزرع لم يحصد، فباع الأرض وما فيها من الزرع (٤) جميعًا، فأبى المزارع أن يجيز البيع، فالبيع جائز في الأرض وحصة صاحب الأرض من الزرع، ولا يجوز في حصة صاحب الزرع من الزرع. فإن أراد أخذ ذلك بالشفعة فله أن يأخذ الأرض وحصة رب الأرض من الزرع بالشفعة، ليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض، وتسلم حصة المزارع من الزرع للمزارع. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض والمسألة على حالها كان بهذه المنزلة في جميع ما وصفت لك.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلًا له معاملة على أن يقوم عليه ويلقّحه ويسقيه، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فأخرج
(١) م ف: بما.
(٢) ف - دون الزرع لم يكن له ذلك وإن قال آخذ الأرض.
(٣) م - من ذلك.
(٤) م + من الزرع.
(٢) ف - دون الزرع لم يكن له ذلك وإن قال آخذ الأرض.
(٣) م - من ذلك.
(٤) م + من الزرع.
١٠ / ١٦٥