وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تعمل (٢) في نخلها هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك (٣) من شيء فهو بينهما نصفان، فهذه معاملة فاسدة، والخلع جائز، وعلى المرأة أن ترد الصداق الذي أخذت. فإن عمل الزوج في النخل، فأخرج ثمرًا كثيرًا أو لم يخرج شيئًا، فجميع ما خرج من ذلك للمرأة، وعلى المرأة أيضًا أن تعطي الزوج أجر مثله فيما عمل بالغًا ما بلغ مع الصداق الذي ترد عليه.
وإن كانت المرأة اختلعت من زوجها على أن تعمل في نخله هذه السنة بنصف ما تخرج فهذا باطل أيضًا، وللزوج عليها في قول محمد الأقل من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلها. فإن عملت على هذا فأخرج النخل ثمراَ كثيرًا أو لم يخرج (٤) شيئًا فجميع ما خرج من ذلك للزوج، وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلها، وللزوج عليها الأقل من أجر مثلها ومن مهرها الذي تزوجها عليه، فيقاصّها بذلك ويعطيها فضلًا إن كان لها.
…
(١) م: ونصف.
(٢) ز: أن يعمل.
(٣) م + فيها.
(٤) ز: لم تخرج.
(٢) ز: أن يعمل.
(٣) م + فيها.
(٤) ز: لم تخرج.
١٠ / ١٤٢