وإذا استأجر الرجل في مرضه رجلًا يخدمه بجارية قيمتها ثلاثمائة درهم، وأجر مثل الرجل في خدمته مائة درهم، فخدمه الأجير حتى أكمل الخدمة وقبض الجارية، ثم مات المريض ولا مالى له غير الجارية، وأبى الورثة أن يجيزوا المحاباة للأجير، فالأجير بالخيار. إن شاء أخذ الجارية كلها، وأعطى الورثة أربعة أتساع قيمتها دراهم أو دنانير. وإن شاء نقض الإجارة ورد الجارية على الورثة، وكان له في مال الميت أجر مثله مائة درهم، تباع الجارية فيه حتى يستوفي ذلك. ولا يشبه هذا المزارعة والمعاملة التي وصفت لك بالجارية (٤). والمعاملة إذا كان فيها محاباة أخذ من ذلك مقدار أجر مثله، والثلث مما بقي وصية ميت، ورد الفضل. فإن قال: أعطني (٥) قيمة الفضل دراهم أو دنانير، لم يكن له ذلك.
(١) ف: وأولادها بين الغرماء.
(٢) ف ز: فيقسمه.
(٣) ز: فيقسم.
(٤) م ف ز: الجارية.
(٥) ز: أعطى.
(٢) ف ز: فيقسمه.
(٣) ز: فيقسم.
(٤) م ف ز: الجارية.
(٥) ز: أعطى.
١٠ / ١٢٣