وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا سنين (٤) مسماة، على أن يغرسها نخلًا أو شجرًا أو كرمًا، ويزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، وعلى أن لرب الأرض على الزارع مائة درهم، فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل الزارع (٥) على هذا، فأخرجت (٦) زرعًا كثيرًا وثمرًا كثيرًا، فجميع ما أخرجت من ذلك لصاحب الغرس والزرع (٧)، ولرب الأرض أجر مثل أرضه. ويأخذ الغارس مما أخرجت الأرض قيمة غرسه وبذره ونفقته وما غرم من الأجر، ويتصدق بالفضل؛ لأنه استأجر أرضه منه بنصف ما تخرج وبدراهم. فهذا لا يستقيم؛ لأني لو أجزت هذا كان بعض الزرع الذي يصير لرب الأرض مزروعًا في حصة الدراهم من الأرض، فيصير يأخذ أجر ذلك دراهم وزَرْعُه نابت فيه، فهذا لا يجوز.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا وغَرْسًا وبذرًا، على أن يغرسها ويزرع البذر، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، وعلى أن على الزارع (٨) لرب الأرض مائة درهم، واشترطا من ذلك
(١) ز - والأرض بينهما نصفان.
(٢) ز - فجميع.
(٣) ز: فما.
(٤) م ز: سنينا.
(٥) م ف: الزرع.
(٦) ز + الأرض.
(٧) ز: والزارع.
(٨) ف: على الغارس.
(٢) ز - فجميع.
(٣) ز: فما.
(٤) م ز: سنينا.
(٥) م ف: الزرع.
(٦) ز + الأرض.
(٧) ز: والزارع.
(٨) ف: على الغارس.
١٠ / ٦٨