قلت: أرأيت عبدًا بين رجلين أراد أحدهما أن يدبر نصيبه عن نفسه؟ قال: إن دبره أحدهما قبل صاحبه ثم دبر الآخر بعد صاحبه نصيبه (٢) فهو مدبر على القولين في قول أبي حنيفة. وفي قول عامة الفقهاء لا يكون مدبرًا إلا عن الذي دبره أول مرة. قلت: فكيف وجه الثقة في ذلك حتى يكون مدبرًا لهما في قول كل أحد وحتى لا يضمن أحد من الموليين لصاحبه شيئًا حتى يموت؟ قال: يوكل الموليان رجلًا يدبره عنهما في كلمة واحدة، فيقول: أنت مدبر عن فلان وفلان، أو يقول: قد جعلت نصيب كل واحد من مولييك مدبرًا عنه.
قلت: أرأيت عبدًا بين رجلين أراد كل واحد منهما أن يكاتب نصيبه فخاف (٣) إن هو فعل أن يضمنه الآخر كيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: الثقة أن يوكلا رجلًا يكاتب نصيب كل واحد منهما. قلت (٤): فإن كاتب الوكيل نصيب أحدهما أليس قد صار في قول بعض الفقهاء مكاتبًا كله، وللشريك الآخر أن ينقض المكاتبة ويبطلها، ولا يقدر الذي لم يكاتب أن يكاتب نصيبه؟ قال: بلى. قلت: فكيف الثقة لهما حتى يكون (٥) نصيب كل واحد منهما مكاتبًا لصاحبه، ولا يشرك واحد منهما صاحبه (٦) في شيء
(١) م ف - الثقة؛ والزيادة من ل.
(٢) ف - نصيبه.
(٣) م ف ع: فحلف.
(٤) م ف - قلت؛ والزيادة من ل.
(٥) م ف + لهما حتى يكون.
(٦) م ف: وصاحبه.
(٢) ف - نصيبه.
(٣) م ف ع: فحلف.
(٤) م ف - قلت؛ والزيادة من ل.
(٥) م ف + لهما حتى يكون.
(٦) م ف: وصاحبه.
٩ / ٤٥٢