الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٥٢٨٣

حدثنا معروف بن واصل عن محارب بن دثار (١) رفعه إلى النبي - ﷺ - أنه أتاه رجل، فسأله النبي - ﷺ -: "أتزوجت؟ " قال: نعم. قال: "ثم ماذا؟ " قال: طلقتها (٢). فقال له النبي - ﷺ -: "من ريبة؟ " (٣) فقال: لا. فقال النبي - ﷺ -: "قد يكون ذلك". ثم جاءه بعد ذلك، فقال له النبي - ﷺ - (٤): "أتزوجت؟ " قال: نعم. فقال: "ثم ماذا؟ " قال: طلقتها. قال: "من ريبة؟ (٥) قال: لا. ثم جاءه الثالثة فقال له النبي - ﷺ - مثل ذلك. ثم قال له النبي - ﷺ -: "ما من بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح، ولا (٦) شيء أحله الله (٧) كره إليه من الطلاق" (٨).
فكيف نأخذ بحديث الحسن وابن سيرين مع حديث النبي - ﷺ - ثم أصحابه ثم التابعين من بعدهم.
ثم أحاديث في الاستثناء في غير الطلاق:
حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد خرج من يمينه". فقلت لطاوس: في الطلاق والعتاق؟ قال: نعم؛ في الطلاق والعتاق. إلا أنه لم يرفعه إلى النبي - ﷺ - في الطلاق والعتاق (٩).
(١) ع: بن زياد.
(٢) ع: طلقها.
(٣) م ف: للامر رايته؛ ع: فلأمر رأيته.
(٤) ع + أنه قال.
(٥) م: لامر رايته؟ ف: بأمر رأيته.
(٦) ف - بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح ولا.
(٧) م - الله.
(٨) ف + وقد جاء عن النبي - ﷺ - أنه قال: "ما من بيت يبنى على الإسلام أحب الى الله من النكاح ولا شيء أحله أكره اليه من الطلاق". وللحديث انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٣٢٢. واقتصرت أكثر الروايات على القسم الثاني من الحديث. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٩٠؛ وسنن أبي داود؛ الطلاق، ٣؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٣٥؛ والمستدرك للحاكم، ٢/ ٢١٤. وانظر للنقد: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٠٥.
(٩) روي القسم المرفوع منه عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. فعن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". هذا=
٩ ‏/ ٤٤٨