الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

يجوز (١) ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف الوجه والثقة حتى يكون ذلك جائزًا؟ قال: يكاتب عبده على ألفي درهم ويكتب عليه بذلك كتابًا، ثم إنه بعد ذلك يصالح عبده مما كاتبه عليه على ألف درهم يؤديها إليه في سنة، فإن لم يفعل فلا صلح بينهما. قلت: فإذا فعل السيد هذا فقد استوثق من العبد واستوثق المكاتب من السيد؟ (٢) قال: نعم (٣). قلت: أرأيت إن كان السيد قد كاتب عبده على ألفي درهم إلى سنة، فأراد العبد أن يصالح سيده على النصف يعجله، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم، ذلك جائز عندنا، ولست آمن عليه أن يبطل ذلك غيرنا. قلت: فكيف الوجه والثقة في ذلك حتى يجوز في قولكم وقول غيركم؟ قال: يأخذ السيد من المكاتب بجميع ما له عليه ثلاثين دينارًا، أو يأخذ بها منه عروضًا من البز وغير ذلك، ويغلي له في ثمنه. قلت: فإذا فعل ذلك جاز في قولكم وقول غيركم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا اشترى من رجل دارًا بألف درهم، فجاء الشفيع يطلب الدار بالشفعة، فصالحه المشتري على أن أعطاه نصف الدار بنصف الثمن، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن صالحه على بيت من الدار بعينه بحصته من الثمن؟ قال: فلا يجوز ذلك؛ لأنه صالحه على شيء مجهول. لأن حصة البيت من الثمن لا تعرف إلا بالظن والحزر. قلت: أرأيت إن أرادا أن يستوثقا (٤) جميعًا، ويسلم البيت للشفيع، ويسلم ما بقي من الدار للمشتري، كيف التوثق (٥) في ذلك؟ قال: يشتري الشفيع هذا البيت من المشتري بثمن مسمى، ثم يسلم الشفيع المشتري ما بقي من الدار. قلت: أرأيت إن اشترى منه هذا البيت، أليس ذلك منه تسليمًا لجميع الدار؟ قال: بلى، ومساومته إياه تسليم (٦) منه (٧) للشفعة. قلت: فكيف وجه الحيلة في ذلك حتى يأخذ منه هذا البيت بهذا (٨) الثمن المسمى

(١) م ف ع: هل يجزى.
(٢) ف + بينهما.
(٣) ت - قال نعم.
(٤) ع: ان تسويقا.
(٥) ع: التويق.
(٦) ع: تسليما.
(٧) م ف - منه؛ والزيادة من ل.
(٨) م: فهذا.

٩ ‏/ ٤٢٤