قلت: أرأيت الرجل إذا وجد عبد أخيه أو عبد أخته أو عبد ابنه أو عبد امرأته أو امرأة وجدت عبد زوجها؟ قال: أما في القياس فهو واحد كله. ولكني أدع القياس وأستحسن. فإذا وجد الرجل عبد ابنه وهو في عياله أو ليس في عياله لا يكون له الجعل. وإذا وجد عبد امرأته فليس له شيء. وإذا وجد عبد أبيه وهو في عيال أبيه فليس له شيء، وإن لم يكن في عياله فله الجعل. إنما يطلب عبد الرجل إذا أبق ابنه وأبوه وأهل بيته (٣). وأما الأخ إذا كان بائنًا (٤) عنه ولم يكن في عياله فإني أجعل له الجعل.
قلت: أرأيت اليتامى إذا أبق عبدهم فجاء به وصيهم أيكون له جعل؟ (٥) قال: لا، ليس له جعل. قلت: وكذلك اليتيم يكون في حجر
(١) م: ابتاع؛ ف: اباع. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٣١ و؛ والمبسوط، ١١/ ٣٢.
(٢) سيذكر المؤلف قريبًا أن أبا يوسف لا يرى للوارث جعلًا إذا جاء به بعد موته. انظر: ٦/ ٢٦٢ و. وانظر: الكافي، ١/ ١٣٠ و؛ والمبسوط، ١١/ ٣٢.
(٣) ز: وأهل بيته وأبوه.
(٤) وفي الكافي، ١/ ١٣١ و: نائيًا.
(٥) ز: جعلا.
(٢) سيذكر المؤلف قريبًا أن أبا يوسف لا يرى للوارث جعلًا إذا جاء به بعد موته. انظر: ٦/ ٢٦٢ و. وانظر: الكافي، ١/ ١٣٠ و؛ والمبسوط، ١١/ ٣٢.
(٣) ز: وأهل بيته وأبوه.
(٤) وفي الكافي، ١/ ١٣١ و: نائيًا.
(٥) ز: جعلا.
٩ / ٣٧٩