قلت: أرأيت المكاتب إذا أبق هل يبطل ذلك مكاتبته؟ (١٠) قال: لا. قلت: فإن كان ليس بمكاتب ولكنه عبد مأذون له (١١) في التجارة فأبق هل يبطل ذلك إذنه ويكون بمنزلة المحجور عليه؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلفا؟ قال: ليسا بسواء. المأذون له في التجارة عبد يحجر عليه مولاه إذا شاء. والمكاتب (١٢) لا يستطيع مولاه أن يحجر عليه ولا يبيعه. قلت: فإذا كانت أم ولد ومدبر مأذون لهما في التجارة فأبقا هل ينقطع إذنهما؟ قال: نعم. قلت: فما أقرا به من دين في حال إباقهما فهو باطل؟ قال: نعم. قلت: فما أقر به المكاتب في حال إباقه فهو حال جائز عليه لازم له؟ قال: نعم، لازم له.
قلت: أرأيت العبد إن أبق فأعتقه مولاه عن ظهاره هل يجزئ (١٣)
(١) م ت ز: ليس.
(٢) م ت: ولو.
(٣) ف ز: هذا.
(٤) م: وأدفع.
(٥) ز: مالًا.
(٦) ز: أتحفلها.
(٧) م ت: المولى.
(٨) ت: للعبد.
(٩) ف - قال نعم.
(١٠) ز: مكاتبه.
(١١) ف - له.
(١٢) ف: المكاتب.
(١٣) ز: هل تجزئ.
(٢) م ت: ولو.
(٣) ف ز: هذا.
(٤) م: وأدفع.
(٥) ز: مالًا.
(٦) ز: أتحفلها.
(٧) م ت: المولى.
(٨) ت: للعبد.
(٩) ف - قال نعم.
(١٠) ز: مكاتبه.
(١١) ف - له.
(١٢) ف: المكاتب.
(١٣) ز: هل تجزئ.
٩ / ٣٧٣