الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٥٢٠٥

له بأن العبد (١) عبده، وإن كان غيرَ عبده لم يَشهدوا، فإن شهدوا أنه عبده كتب معه إلى القاضي الذي بعث معه بالعبد بما شهدت به شهوده وما ثبت من حقه، فيبرئ القاضي كفيله؟ قال: أما القضاة فيعملون (٢) اليوم ذلك. وأما نحن فلا نأخذ بهذا. وهو عندنا قبيح. ألا ترى أنه يستخدم العبد ويأكل من غلته لو شاء زمانًا وهو لغيره. أرأيت لو كانت جارية جميلة أينبغي للقاضي أن يبعث بها مع رجل ويأمنه عليها ولم يثبت فيها حق، والحلية قد توافق الحلية، والرجلان مختلفان. فلا ينبغي للقاضي أن يقبل كتابًا في جارية ولا غلام ولا يدفع إليه حتى يجيء بالشهود أن الخادم خادمه وأن الجارية جاريته وأن العبد عبده بعينه. قلت: وكذلك لو كانت جارية (٣) ضلت من رجل؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أجيز الكتاب في العبد ولا أجيز في الأمة.
قلت: أرأيت إذا كان عبدًا آبقًا قد حبسه القاضي فأطال حبسه، ثم باعه القاضي وأخذ الثمن، فهلك العبد عند المشتري، فأقام صاحب العبد البينة أن العبد اسمه فلان، وكان من حليته كذا وكذا، فوافق ذلك حلية العبد الذي اشتراه (٤) هذا المشتري، أيدفع إليه الثمن؟ قال: لا. قلت: لم؟ (٥) قال: لأن شهوده شهدوا (٦) بحلية، [والحلية] (٧) قد توافق الحلية. قلت: فإن شهدوا أن العبد الذي باعه القاضي من هذا الرجل عبد فلان هل يقضي له القاضي بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فإن كان القاضي لم يبعه ولكن إنسان قتله أتقضي له بقيمته؟ (٨) قال: لا. قلت: ولم؟ قال: حتى يقيم البينة أنه عبده.

(١) م ف ز: بانه باعه. والتصحيح من المصدر السابق.
(٢) م ز: فيعلمون.
(٣) م ز + من.
(٤) ف: اشترى.
(٥) ز: ولم.
(٦) م ف ز: يسروا. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ١١/ ٢٥.
(٧) الزيادة مستفادة من المصدر السابق.
(٨) م ز: بقيمة.

٩ ‏/ ٣٧٠