الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

أجيز ذلك، وأجعله رجلًا، وألزمه الولد. قلت: فلو اجتمعت هذه الدعوتان (١) جميعًا على ما ذكرت لك؟ قال: أبطل ذلك كله؛ لأن هذا لا يكون. فإذا عرفت أن بعضه باطل (٢) أبطلته كله؛ لأني لا أعرف الحق منه. قلت: فإن قامت إحدى هاتين البينتين أولًا وقضى القاضي بشهادتهم ثم جاءت البينة الأخرى بعد؟ قال: شهادتهما باطل ولا آخذ بها، والبينة الأولى جائزة. قلت: أرأيت إن جاءت هاتان البينتان (٣) على ما وصفت لك وليس في ذلك ولد، وجاءت البينتان (٤) إحداهما قبل الأخرى؟ قال: إن كنت قضيت بالبينة الأولى أبطلت البينة الآخرة، وإن كنت لم أقض بالأولى حتى جاءت الأخرى نظرت في الوقت، فإن كانت إحداهما وقّتت وقتًا قبل الأخرى أخذت بالوقت الأول، وإن لم توقّت إحدى البينتين وقتًا قبل الأخرى وكان فيها واحد بطل ذلك كله.
قلت: أرأيت هذا الخنثى المشكل إن كان من أهل الكتاب فادعى (٥) رجل مسلم أن أباها زوجها إياه على مهر مسمى برضاها، وأقام (٦) بينة من أهل الكتاب على ذلك (٧)، وادعت امرأة من أهل الكتاب أنه تزوجها، وأقامت على ذلك بينة من أهل الكتاب؟ (٨) قال: أقضي ببينة المسلم وأجعلها امرأته، وأبطل بينة المرأة؛ لأني لا أجيز شهادة أهل الذمة على المسلم. قلت: وكذلك لو كان الرجل من أهل الكتاب وبينته من أهل الإسلام وبينة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت خنثى أقر أنه رجل ولم يعرف منه خلاف ذلك؟ قال: هو كذلك، وهو رجل حتى يعلم منه خلاف ذلك. قلت: فإن أقر أنه امرأة ولم يعرف منها خلاف ذلك؟ قال: القول قولها، وهي امرأة ما لم يعرف منها خلاف ذلك.

(١) ز: الدعوتين.
(٢) ز: باطلًا.
(٣) ز: هاتين البينتين.
(٤) ز: البينتين.
(٥) ف: وادعى.
(٦) ز + على ذلك.
(٧) ز - على ذلك.
(٨) ز - وادعت امرأة من أهل الكتاب أنه تزوجها وأقامت على ذلك بينة من أهل الكتاب.

٩ ‏/ ٣٣١