قلت: أرأيت رجلًا اشترى دارًا من رجلين غير مقسومة فادعى الشفيع نصيب أحدهما هل له ذلك؟ قال: لا، ليس له ذلك، إنما له أن يأخذ جميعها أو يترك، ليس له أن يأخذ بعضه دون بعض. [قلت:] أرأيت إن لم يكن له ذلك هل تبطل شفعته إن كانمت مقسومة؟ قال: لا يُبطل شفعته ما صنع، له أن يأخذ بالشفعة. وإن كانت الدار مقسومة لم يكن له أن يأخذ نصيب أحدهما ويدع نصيب الآخر إذا كان البيع صفقة.
[قلت:] أرأيت لو اشترى رجلان من رجل دارًا فأراد أن يأخذ نصيب أحدهما هل له ذلك، فإن لم يكن له ذلك هل تبطل شفعته حين ادعى نصيب أحدهما دون الآخر؟ قال: له أن يأخذ نصيب أحدهما ويسلم نصيب الآخر، ولا يبطل ذلك شفعته في النصيب الذي أراد أخذه.
قلت: أرأيت رجلًا باع دارًا فرضي الشفيع ثم جاء يدعي أنه لم يعلم
(١) م: ولم يكن.
(٢) ز: متباين.
(٣) ف - الحجرة في، صح هـ.
(٤) ف - في الدار أحق من الشريك بالطريق في الفناء والشريك بالطريق في الفناء.
(٢) ز: متباين.
(٣) ف - الحجرة في، صح هـ.
(٤) ف - في الدار أحق من الشريك بالطريق في الفناء والشريك بالطريق في الفناء.
٩ / ٣١٦