وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو أن عبدًا محجورًا عليه أجره مولاه من رجل فكان مع العبد ثوب فقال المستأجر: هو لي، وقال مولاه: هو لي، كان ذلك الثوب للمستأجر؛ لأن مولاه قد أجره منه، والعبد (٤) في يدي المستأجر. [وسواء كان في السكة] (٥) أو في السوق وفي يده (٦) ثوب، أو كان راكبًا على دابة، فادعى ذلك المولى، وادعى ذلك المستأجر، فهو للمستأجر، ولا يصدق المولى في شيء من ذلك؛ لأن العبد في يدي المستأجر.
رقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو كان على العبد قميص أو قباء، فقال الآجر (٧) للمستأجر (٨): هو لي، وقال المولى: هو لعبدي، فإن هذا للعبد، والقول في ذلك قول المولى، وهذا والأول مفترقان.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا ينظر إلى العبد في شيء من ذلك. وقالوا: لو كان العبد في منزل المولى وفي يديه ثوب فقال المستأجر: هو لي، وقال المولى: هو لي، فهو (٩) للمولى؛ لأنه في منزل المولى. ولو
(١) م - فهو له، صح هـ.
(٢) ز: والكبير في هذا.
(٣) ز - في الحر.
(٤) م ف ز: فالعبد. والتصحيح مستفاد من الكافي، ٣/ ١٢٧ و.
(٥) الزيادة من الكافي، الموضع السابق.
(٦) م ف ز: وفي ردنه.
(٧) ز - الآجر.
(٨) ز: المستأجر.
(٩) م ز: وهو.
(٢) ز: والكبير في هذا.
(٣) ز - في الحر.
(٤) م ف ز: فالعبد. والتصحيح مستفاد من الكافي، ٣/ ١٢٧ و.
(٥) الزيادة من الكافي، الموضع السابق.
(٦) م ف ز: وفي ردنه.
(٧) ز - الآجر.
(٨) ز: المستأجر.
(٩) م ز: وهو.
٩ / ١٩٥