وإذا وهب الرجل للعبد المحجور عليه ألف درهم وقبضها العبد فلم يأخذها منه المولى حتى استهلك لرجلٍ ألف (٤) درهم ببينة (٥) ثم استهلك ألفًا أخرى ببينة، فإن الألف الهبة للمولى، ويتبع صاحبا (٦) الألفين رقبة العبد بدينهما، فيبيعانه في ذلك إلا أن يفديه المولى. ولو كان الدين الأول قبل الهبة والدين الثاني بعد الهبة (٧) فإن الهبة لصاحب الدين الأول لا يشاركه فيها صاحب الدين الآخر، ويتبع صاحب الدين الآخر العبد، فيباع في ذلك إلا أن يفديه المولى. ولو كان العبد مأذونًا (٨) له في التجارة في المسألتين جميعًا وقد كانت الهبة قبل الدين الأول أو بعده، فإن الهبة بين صاحبي الدينين نصفان، ثم يتبعان العبد بما بقي لهما فيبيعانه في ذلك إلا أن يفديه المولى. ولا يشبه العبد المأذون له المحجور عليه في هذا. والله أعلم وأحكم.
(١) ف + بن الحسن.
(٢) ف: ويلزمه.
(٣) ز - ويبطل من الوديعة خمسمائة.
(٤) ز + لرجل ألف.
(٥) ف + أخرى.
(٦) م ف ز: صاحب.
(٧) ف - بعد الهبة.
(٨) ز: مأذون.
(٢) ف: ويلزمه.
(٣) ز - ويبطل من الوديعة خمسمائة.
(٤) ز + لرجل ألف.
(٥) ف + أخرى.
(٦) م ف ز: صاحب.
(٧) ف - بعد الهبة.
(٨) ز: مأذون.
٩ / ٨