وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين أو لم يلحقه ثم أقر بدين كان عليه وهو محجور (٤) عليه من قرض أو غصب أو وديعة استهلكها أو عارية خالف فيها أو مضاربة استهلكها، فصدقه رب المال بذلك أنه كان وهو محجور عليه، أو كذبه وقال: كان ذلك بعدما أذن لك مولاك في التجارة، فإن كذبه رب المال المقر له أن يكون فعل ذلك في حال الحجر وقال: فعلت ذلك وأنت مأذون لك، وقال العبد: فعلت ذلك وأنا محجور علي، فالقول في ذلك قول المقر له مع يمينه، ويلزم العبد (٥) المقر جميع ما أقر به من ذلك. فإن صدقه رب المال المقر له بجميع ما قال وأقر (٦) أن ذلك كان من العبد وهو محجور عليه فلا شيء على العبد من ذلك على وجه من الوجوه إلا في خصلة واحدة: بأن يقر أنه غصب شيئًا في حال الحجر عليه فاستهلكه وصدقه بذلك رب المال، فإن المال يلزمه ويباع فيه إلا أن يفديه مولاه. فإن عتق العبد يومًا من الدهر اتبعه رب المال المقر له
(١) ز: غرماؤه.
(٢) ز: أبو.
(٣) ز: أو ذو.
(٤) ز: محجورا.
(٥) ف + قول المقر له مع يمينه ويلزم العبد.
(٦) م: فأقر.
(٢) ز: أبو.
(٣) ز: أو ذو.
(٤) ز: محجورا.
(٥) ف + قول المقر له مع يمينه ويلزم العبد.
(٦) م: فأقر.
٨ / ٥٧٥