وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بعد ذلك بدين اشتركوا جميعًا فيما كان في يده وفي رقبته، ولا يكون أحد منهم أولى برقبته ولا بما في يده من صاحبه. ولو أنه أقر بمال في يده بعينه أنه لفلان غصبه منه أو أودعه إياه وعليه دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في يده فإن إقراره جائز، ويبدأ بالذي أقر له بعينه، فيعطى ما أقر له به وإن أتى ذلك على جميع ما في يده. وكذلك البضاعة والمضاربة وكل شيء أقر به بعينه.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بعبد في يده أنه ابن فلان أودعه إياه وقال (٤): هذا حر (٥) لم يملك قط، فالقول قوله، ولا سبيل للغرماء على ذلك العبد. ولو أن هذا العبد المأذون له اشترى من رجل عبدًا ونقده الثمن وعلى العبد المأذون له في التجارة دين أو لا دين
(١) ف - وكذلك كل نفقة وجبت لها عليه فإنها تضرب به مع الغرماء.
(٢) ف ز: وكذلك لو أقر.
(٣) ز - فيه.
(٤) ف: أو قال.
(٥) ز - حر.
(٢) ف ز: وكذلك لو أقر.
(٣) ز - فيه.
(٤) ف: أو قال.
(٥) ز - حر.
٨ / ٥٦٩